بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
يقول السائل - وهو سوري مقيم بألمانيا للدراسة- يقول: درجت العادةُ عندنا أن يتم الاتفاقُ على مهرٍ مُقَدَّم، يُدفع عند عقد الزواج، ومهر مؤجَّل أو مؤخَّر يدفع عند الطلاق، أريد السؤال عن صحة هذا الأمر؟ فأفتوني، مع توضيح الدليل، بارك الله فيكم.
الجواب:
هذا له حالتان، استقرأناهما من أعمال الناس التي نسمعها، وتمر بنا؛
الحالُ الأولى: أن يُقصد به التيسير على الزوج، فهذا جائز، ويُترك الأمر فيه، ويقال: إلى ميسرة، ولا يصلح تعليقهُ على الطلاق.
الحالُ الثانية: أن يُقصد به التعجيز، فيكون القِسط المُعَجَّل قليلًا؛ يسيرًا، والمُؤخَّر أكثرُ منه أضعافًا، ومُرادهم في ذلك؛ أن لا يُطَلِّقها، فقد تضطره تلك المرأة، لسوءِ خُلقها أو تَدَيُّنِها، وتَسُلِّطها عليه، فهو بين أمرين أحلاهما مُر:
· إمَّا أن يصبر على عجلها، وبُجلها؛ لعجزه.
· أو يُطَلِّقها ولو كَلَّفهُ ذلك استدانةُ هذا المهر المؤجَّل، وأنا حقيقة أقول المُعجز أو المعجَّز به هذا خطأ، ويخالف مقاصد الشريعة في الحضِّ على تيسير النكاح، ومن ذلك تخفيف المهور.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري