[أبو عادل]

(1) الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة لايفرقون بين الباطل والفاسد فالباطل عندهم هو الفاسد والعكس بالعكس، فهما مترادفان إلا في بعض المسائل، وأما الحنفية فيفرقون بينهما فالفاسد ماشرع بأصله دون وصفه
والباطل: ما لم يشرع بأصله ولا وصفه.
(2) هذا في الجملة، ولقد تكلم علماء الأصول عن مقتضى النهي، وهناك تفاصيل وخلاف بين المذهب الواحد حول هذه المسألة يرجع فيها إلى كتب الأصول.
(3) منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ ابن عثيمين ص(214).
(4) شرح فتح القدير لابن الهمام( 6/401).
(5) الإنصاف للمرداوي (4/473)، وكشاف القناع للبهوتي (3/245)، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار(4/177)، وفتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/561).
(6) المنثور في القواعد للزركشي(3/16)، وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص(312).
(7) المنثور في القواعد للزركشي(1/452-254 )، وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص(312).
(8) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (6/43).
(9) انظر بدائع الصنائع للكاساني(5/304)، والبحر الرائق لابن نجيم (6/103)، وحاشية البناني على جمع الجوامع (1/106).
(10) المنثور في القواعد(1/354) ومابعدها.
(11) مغني المحتاج (2/30).
(12) منظومة أصول الفقه وقواعده ص(216).
(13) المنثور من القواعد (3/18).
(14) عن أبي هريرة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر . صحيح مسلم (كتاب البيوع- باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر) رقم 1513(3/1153).
(15) منظومة أصول الفقه وقواعده بتصرف ص(216).
(16) رواه البخاري في صحيحه(كتاب الوكالة- باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود) 2188(2/613) ومسلم في صحيحه(كتاب المساقاة- باب بيع الطعام مثلاً بمثل) 1594(3/1215).
(17) رواه مسلم في صحيحه (3/1215).
(18) منظومة أصول الفقه وقواعده ص(216) و (69).
(19) شرح النووي على صحيح مسلم (11/22).
(20) فتح الباري (4/401).
(21) المدونة الكبرى (10/318 ) بتصرف.
(22) الأم (6/250).
(23) التمهيد (20/58).
(24) روضة الطالبين للنووي (3/72) بتصرف يسير.
(25) قواعد ابن رجب المسمى بـ(تقرير القواعد) بتحقيق مشهور حسن آل سلمان (1/292)، وتحفة أهل الطلب بتحقيق: د. خالد المشيقح ص(33)، وشرح تحفة أهل الطلب د. عبد الكريم اللاحم (128) القاعدة الثانية والأربعون.
(26) بدائع الصنائع للكاساني(5/304)، والبحر الرائق لابن نجيم (6/103)، وحاشية البناني على جمع الجوامع (1/106).
(27) بداية المجتهد(2/230)، وحاشية الدسوقي(3/54)، والقواعد والفوئد الأصولية ص (11)، والخدمات الاستثمارية في المصارف د. الشبيلي(2/270).
(28) انظر الكافي لابن عبد البر ص(354) و(356)، والمجموع شرح المهذب(9/372-373)، والمغني (6/327)
(29) حوالة الأسواق:أي أن تزيد القيمة أو تنقص فتتحول من حالة إلى أخرى.
(30) بداية المجتهد (2/145).
(31) اقتضاء الصراط المستقيم ص (247- 248).

عبد المجيد بن صالح المنصور.