تسجيل الدخول


العودة   منتديات الكعبة الإسلامية > القسم الشرعى > منتدى الحديث وعلومه

منتدى الحديث وعلومه علم مصطلح الحديث ،الأحاديث الصحيحة والضعيفة ،الفوائد الحديثية ،علم الجرح والتعديل ،علم العلل

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-23-2010, 05:45 PM   #1
يوسف السلفي
مشرف قسم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 20
معدل تقييم المستوى: 0
يوسف السلفي is on a distinguished road
افتراضي دروس علم (مصطلح الحديث) الميسرة والمختصرة الجزء الأول

</span>

الحمد لله حق حمده، والشكر له حق شكره، والثناء له على جوده وفضله، فسبحانه لا إله إلا هو ما أعظم شانه.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وخير مختارٍ من الأنبياء والمرسلين، المرسل من الله إلى كافة الخلق من الثقلين.
ثم أما بعد..
فهذه _ بإذن الله تعالى _ دروس ميسرة مختصرة متتابعة في علم (مصطلح الحديث) والذي يعتبر من أهم العلوم لمن أراد معرفة ما يتعلق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المبثوث في بطون الكتب، ولمن أراد التوسع والتخصص في أمور الشرع الحنيف، فهو علم لا يستغني عنه طالب علم أراد التفوق والتقدم في تحصيله العلمي الشرعي.
فانطلاقاً من هذا الهدف النبيل؛ أحببت أن أفيد أحبتي الكرام بدروسٍ ميسرة مختصرة تأتي على هذا العلم الشريف تكون انطلاقةً أولى لمن أراد التوسع والتعمق فيما بعد.
وهذا أوان الشروع في المقصود:
للشيخ /محمد رسلان

النوع الأول

الصحيح: المسند المتصل بعدول ضابطين إلى منتهاه بلا شذوذ ولا علة.
وقد يُختلف فيه للاختلاف في اشتراط وصفٍ أو وجوده.

والمختار أن لا يطلق في إسنادٍ أنه أصح الأسانيد.
وقال أحمد: أصحها: الزهري، عن سالم، عن أبيه.
وقال ابن المديني: ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي.
وقال ابن معين: الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي.
وقال البخاري: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

وأول من صنفه: البخاري، ثم مسلم.
والبخاري أصحهما، وعكس أبو علي النيسابوري.

ولم يستوعباه؛ قال مسلم: (ليس كل صحيح وضعته هنا _ يعني كتابه _ إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه).
وقال البخاري: (أحفظ مئة ألف حديث صحيح). وفي كتابه سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون بالمكرر، وبدونه قيل: أربعة آلاف. ومسلم بدونه نحوه.

ويؤخذ الصحيح من نحو كتاب أبي داود والترمذي والنسائي، إن صُرِّح بصحته.
ويكفي وجوده في كتب مشترطيها كابن خزيمة، وفي المخرجة عليهما ككتاب أبي عوانة الإسفراييني، وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاتي.
وتفيد علو السند، وزيادة الصحيح لصحة ما فيها من تتمة وزيادة شرح لكونها بسندهما، ولم يُلتزم فيه ألفاظهما، فحصل بعض تفاوت، وكذا قول البيهقي وغيره: (أخرجه البخاري) أو (مسلم)، ومرادهم أخرج أصله.

والتزمت _ أي ألفاظهما _ في مختصراتهما سوى الحميدي _ في الجمع بين الصحيحين _ ففيه تتمة لأحاديث.

واستدرك عليهما الحاكم وتساهل، فما تفرد به فحسنٌ، ما لم تظهر علةٌ، ويقاربه صحيح ابن حبان.

وما وصلاه حكما بصحته، وما حذف أول سنده وصيغته جزمٌ كـ(قال) و(روى)، حُكِمَ بصحته عن المذكور، وجعله ابن حزمٍ منقطعاً، وخطِّئَ، وسماه الدارقطني تعليقاً، كأنه من تعليق الجدار لقطع الإتصال.
وما لا جزم، كـ(روي) و(يذكر): لم يُحكم بصحته، وإيراده أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس به.
والمتقاعد من ذلك عن الصحيح قليل، يوجد في تراجم البخاري، كقوله: (ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، عنه عليه الصلاة والسلام: "الفخذ عورة")، و(قال بهز عن أبيه، عن جده، عنه عليه الصلاة والسلام: "الله أحق أن يستحيى منه")، دون مقاصده _ فهي ليست على شرط البخاري في صحيحه _.

ولم يسموا الثاني، ولا ما حذف وسط سنده تعليقاً، واستعمله قوم في حذف كله كـ(قال عليه الصلاة والسلام)، أو (قال ابن عباس رضي الله عنهما).

وقول البخاري: (قال لي فلان): متصل كما يجيء إن شاء الله تعالى.
وقال ابن حمدان النيسابوري: (كلُ ما قال ذلك فعرضٌ ومناولة). وجعله بعض المغاربة تعليقاً.

· وأقسام الصحيح سبعة:
- أعلاها ما خرجاه، ويسمى متفق عليه.
- ثم البخاري.
- ثم مسلم.
والثلاثة تفيد القطع سوى أحرف، وقيل: الظن ما لم تتواتر.

- ثم ما على شرطهما.
- ثم شرط البخاري.
- ثم مسلم.
- ثم مصحح غيرهما.
ويعتبر اليوم تصحيح الأئمة لتعذر الإستقلال به.

ومن قصد عملاً بحديث يأخذه من أصلٍ قابله ثقةٌ بأصول صحيحة.

وقد كان إبتداءها في أول أيام رمضان المبارك توفيق من الله لم يعد له سابق تحضير فالله الحمد والمنة على صدق النية
</span></span>
</span>


</span>

النوع الثاني

الحسن:
كالصحيح احتجاجاً، ولهذا أدرجه قوم فيه، ودونه قوةً.
قال الخطابي: (وعليه مدار أكثر الحديث، ويقبله الأكثر، ويستعلمه عامة الفقهاء).

· وهو قسمان:
أحدهما: في رجاله مستور وليس بمغفلٍ، وروي من غير وجهٍ، وعليه يُنَزَّلُ كلام الترمذي فيه.
ثانيهما: ما راويه مشهور بالصدق، دون رجال الصحيح حفظاً، وفوق من ينكر تفرده، ولا علة فيه، وعليه يُنزَّل كلام الخطابي.

ولو روي مثله من غير وجهٍ رقى من الحسن للصحة.

وتعدد وجوه حديث: "الأذنان من الرأس" لا يحسنه، لأن ما ضعفه لإرسالٍ أو ضعفِ حفظٍ يزول به، ولكذبٍ أو شذوذٍ لا.

وكتاب الترمذي أصلٌ في الحسن، وتختلف نسخه فيه، فاعتمد ما تفقت عليه عدة أصول، ويوجد لغيره مفرقاً كأحمد والبخاري.

وعن أبي داود أنه ذكر في كتابه الصحيح ومشبهه، وما وَهْنُهُ شديد بَيَّنهُ، وما سكت فيه فصالح.
فعلى هذا، ما أطلقه وسكت غيره فحسن عنده.

وفي المصابيح: (الحسن ما في غير الصحيحين)، ولم يوافق عليه.
وقول السلفي: (اتفق على صحة الخمسة علماء الشرق والغرب): تساهلٌ؛ إذ فيها ما صُرِّح بضعفه.

والمسانيد دونها؛ إذ لم يتقيد فيها بالمحتج به.

وقولهم: (صحيح السند أو حَسَنُه): دون إطلاقهما؛ لاحتمال شذوذٍ أو علةٍ.
وقولهم: (حسن صحيح)؛ بالنسبة لسندين، أو الحُسْنُ لغةً.



النوع الثالث


الضعيف: ما ليس صحيحاً وحسناً.
وقسمه ابن حبان تسعة وأربعين.
ومنه ما لُقِّبَ كالموضوع والشاذ.

ولا تقل فيما ضعف سنده: (ضعيف)، وتعني متناً، فقد يصح بسند آخر، إلا أن يقول إمام: (لم يُروَ من وجه صحيح)، أو يُضعفه مفسراً.

ويُروَى ضعيف غير موضوع بلا بيان، في غير العقائد والأحكام الشرعية، وإذا رويته، أو ما شُكَّ فيه بلا سند؛ فقل: (رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام)، أو (بلغنا)، دون (قال) وشِبْهِه.


النوع الرابع


المسند:
قال الخطيب: هو الموصول، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام.
وقال أبو عمر بن عبد البر: ما رفع إليه عليه الصلاةوالسلام؛ وصِلَ أو قُطِع.
وجمعهما الحاكم وغيره.


النوع الخامس


المتصل والموصول: وهو ما سمعه كلٌ ممن فوقه،رُفع أو وُقِف.


النوع السادس


المرفوع: ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام، وُصِل أو قُطِع.
وقال الخطيب: إخبار صحابِيٍّ عن قوله عليه الصلاة والسلام، أو فعله.


النوع السابع


الموقوف: قولٌ أو فعلٌ لصحابيٍّ لم يتعدَّه، وُصِلَ أو قُطِع.
ويسميه فقهاء خراسان: أثراً، ويُقيَّد في غيرهم كـ(وُقِفَ على عطاء).

وقول صحابيٍّ: (كنا نقول) أو (نفعل)، ولم يضفه لزمنه عليه الصلاة والسلام: موقوف.
وإن أضافه؛ فالصحيح رفعه. خلافاً للإسماعيلي.

وكذا: (كانوا يقولون)، أو (كنا لا نرى بأساً بكذا حياته عليه الصلاة والسلام)، أو (وهو فينا)، أو (أُمرْنا)، أو (نُهينا)، أو (من السنة).

ومنه: قول المغيرة: (كان أصحابه عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير)، وقول أنس: (أُمر بلال).
وسواءٌ قاله حياته عليه الصلاة والسلام أو بعده.

ولو قيل عن صحابيٍّ: يرفعه، أو يبلغ به، أو ينميه، أو روايةً: فمرفوع، وعن تابع: مرفوع مرسل.


النوع الثامن


المقطوع: ما وُقِفَ على تابع.
واستعمله الشافعي والطبراني رحمهما الله في المنقطع.


النوع التاسع


المرسل: اتفاقاً، قول تابعٍ كبيرٍ كعبيد الله بن عدي، وابن المسيب: قال عليه الصلاة والسلام.
وكذا الصغير المشهور.

وسماه قوم منقطعاً لا مرسلاً، فإن انقطع قبل التابع فمرسل، هو المشهور في الفقه وأصوله.
وقال الحاكم: (لا، بل إن سقط واحدٌ فمنقطع فقط، أو أكثر فمعضل ومنقطع). وجعل عن رجلٍ منقطعاً، وبعض الأصوليين مرسلاً.

واحتج بالمرسل أبو حنيفة ومالك وطائفة.
وضعفه جمهور المحدثين إلا أن يصح بمجيئه من وجهٍ آخر، ولهذا احتج الشافعي بمراسيل ابن المسيب.

ومرسل صحابيٍّ كمتصل.


النوع العاشر


المنقطع: وَمَرَّ تعريف الحاكم له.
وقال أبو عمر ابن عبد البر: ما لم يتصل، ويشمل المرسل، والمرسل يختص بالتابعي.
وقال الخطيب: (يشملان ما لم يتصل). وهو أقرب.

وأكثر ما يراد بالمنقطع: رواية دُون التابع عن صحابي، كمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وقيل: ما وُقِفَ على تابع أو دونه. وهو بعيد.

النوع الحادي عشر

المعضل: ما سقط من اثنان، أو أكثر.
فكلُّ معضل منقطع بلا عكس، ومنه قول الفقهاء: قال عليه الصلاة والسلام.

وقال الحاكم: (ومنه حديثٌ مسندٌ وقفه تابع التابع على التابع)، وهو حسن.

والاسناد المعنعن وهو: (عن فلان)؛ عند بعضهم منقطع.
والصحيح، وعليه العمل وجمهور الأئمة: اتصاله إن لم يعرف راويه بتدليس.
وشرط السمعاني أيضاً: طول صحبته لمن ذَكَره، وشرط أبو عمرو المقرئ: كونه معروف الرواية عنه، وشرط ابن المديني والبخاري وأئمة الحديث: ثبوت لقائه.
وقال مسلم في الخطبة: هو مخترع، والإجماع _ على حد زعمه هو _ على أنه يكفي ثبوت كونهما في عصر.
وكثر الآن ذكر (عن) في الإجازة.

وجعل مالك رضي الله عنه: (أنّ فلاناً قال) كـ(عن).
وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن الجمهور، وقال: متى حصل الشرط المذكور في (عن) جُعِل متصلاً كيف كان اللفظ، أي مثل: (قال)، أو (فعل)، أو (حدَّث)، أو (كان يقول).

وقال البرديجي: ((أنَّ) منقطع حتى يتبين السماع).
ونحوه عن أحمد.

وإذا وصل ثقة حديثاً وأرسله آخر؛ حكم أكثرهم له، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحفظ. ولا يُقدح في واصله، وقيل: وصْلُهُ مُرْسَلَ الحفاظ قادح.

وصحح الخطيب الحكم للمسند مطلقاً، وهو الصحيح في الفقه وأصوله.
وحكم البخاري لواصل حديث "لا نكاح إلا بولي"، ومرسله شعبة وسفيان.

ولو فعلهما شخص في وقتين، أو رفع ووقف، أو رفع ثقةٌ ووقف آخر، فالأصح الحكم لمن زاد وصلاً او رفعاً.

النوع الثاني عشر

· التدليس قسمان:
أولهما: في السند، بأن يروي عمّن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه موهما سماعه، بنحو (عن)، أو (قال).
وفي الصحيحين منه كثير، كقتادة، والأعمش، والسفيانين، وهشيم.

ويكره جداً؛ قال شعبة: (التدليس أخو الكذب).
وجَرّحَ بعض أهل الحديث والفقه من عُرِف به.

والصحيح أنه بلفظ محتمل: مرسل، وبمبيِّنٍ لاتصاله كـ(سمعت) و(حدثنا) حجة، وأجراه الشافعي فيمن دلس مرة.

ثانيهما: في الشيوخ، بأن يُعرِّف شيخه بما لا يعرف به، توعيراً لمعرفته.
وسمح به جمعٌ، وكان الخطيب لهجاً به _ تفنناً لا تكثرأ كما قيل _.

وهو أخف من الأول. وتختلف كراهته بحسب سببه؛ وهو: إكثاره عنه، أو ضعفه، أو صغره، أو تأخره فشركه فيه
النوع الثالث عشر

الشاذ:
قال الشافعي: (هو ما خالف فيه الثقة ما روى الناس).
وقال الخليلي: ما له إسنادٌ فقط = فعن ثِقَةٍ تُوقِّفَ فيه، وإلا ترك.
وقال الحاكم: ما تفرد به ثقةٌ ولم يتابع.

وما ذَكَرا يشكل بتفرد عدلٍ ضابط، كحديث الأعمال.

والصحيح = أنه إن خالف أحفظ منه فحديثه شاذ مردود. وإن لم يخالف، وهو عدل ضابط، فصحيح. وإن قاربهما فحسن، وإلا فمردود.

من دونه
النوع الرابع عشر

المنكر:
قال البرديجي: (فردٌ لا يعرف متنه عن غير راويه).
والصواب ما فصلنا في الشاذ.

فهو إذا _ أي المنكر _ قسمان:
- ما خولف فيه الثقات.
- وما ليس في راويه إتقان يجبر تفرده.

النوع الخامس عشر

الاعتبار والمتابعة والشاهد:
قال ابن حبان: الاعتبار: كأن يروي حمّادٌ ما لم يتابع عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عنه عليه الصلاة والسلام، فينظر: هل رواه غير أيوب عن ابن سيرين، أو غير ابن سيرين عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام؟
فأيٌ وجد عُلم أن له أصلاً.

وقد يسمى متابعةً، لكن يقصر عن المتابعة التامة بحسب بُعدها.
والتامة = أن يرويه غيره عن أيوب.

ويسمى ذلك شاهداً أيضا.

والشاهد بلا متابعةٍ أن يروى بمعناه، ويدخل فيهما من لا يُحتج به، وفي الصحيحين جمعٌ من الضعفاء ذكروا فيهما _ أي في المتابعة والشاهد _، ولا يصلح لذلك كل ضعيف.

وإذا عدما ففردٌ مطلق وحكمه مرَّ.

وإذا قيل: (تفرد به فلان) أشعر بانتفاء وجوه المتابعات.

يوسف السلفي غير متواجد حالياً  
 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حصريا الجزء الأول من سلسلة دروس شرح أحكام التوحيد للشيخ عبد الرحمن العجلان من دروس الحرم المكى الشريف سمير المصرى دروس الحرمين الشريفين 1 04-09-2017 03:27 PM
شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر-الجزء الأول- للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مسلم التونسي تراث الشيخ محمد بن صالح العثيمين 0 10-04-2012 03:30 PM
كتاب تيسير مصطلح الحديث لبيك ربي الكتب الالكترونية الاسلامية 5 02-08-2011 12:44 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة للمسلمين بشرط الإشارة لشبكة الكعبة الإسلامية
جميع الحقوق محفوظة لـ شبكة الكعبة الإسلامية © 2018