كلمة شافية لنفسٍ راضية (التعامل مع الاختلاف)

[أبو تميم المصري]

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [آل عمران: 102] { يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء: 1] { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }

[الأحزاب: 70، 71].

أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله و خير الهدي هدى محمد صلى الله عليه و سلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة .

الإختلاف بين العلماء أسبابه و موقفنا منه

الإختلاف لغة ً: عدم المطاوعة و الإتفاق و منه قوله صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل و أبى موسي الأشعرى رضى الله عنهما (تطاوعا و لا تختلفا ) .

يقصد به : تغاير أقوال العلماء فى حكم مسألة معينة .

بعض أسباب إختلاف العلماء

1- أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه.

مثاله :

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس فقال عمر ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف ) ( البخاري (5288), و مسلم (4114) )

وجه الدلالة: أنهم اختلفوا لعدم علمهم بالنص .


2- أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه .

مثاله :

عن عبد الرحمن بن أبزى (أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك ) ( مسلم (553) ) .

وجه الدلالة : أن عمر رضى الله عنه نسى الحديث و لذلك أفتى فى المرة الأولى بما يخالفه .

3- أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد .

مثاله :

عن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ( لما نزلت{ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود }عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار )
( البخاري ( 1783) , و مسلم (1825) ) .

وجه الدلالة : أن معنى الآية أشكل على الصحابي رضى الله عنه و لم يفهمه .

و تلك بعض الأسباب وهى يدور عليها أسباب الخلاف , و من شاء الإستزاده فليرجع إلى كتاب (الخلاف بين العلماء أسبابه و مو قفنا منه) , و (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) .

موقفنا من الخلاف

ينقسم الناس فى ذلك الباب إلى ثلاثة أقسام :

1- عالم .

2- طالب علم .

3- عامى .

أما الأول فعليه الإجتهاد فيما جمع فيه الأدلة .

و أما الثانى فعليه بالإجتهاد فيما جمع فيه الأدلة و التقليد فى غير ذلك فالإجتهاد يتجزىء - على الراجح - .

وأما الثالث فذلك موضع البحث .

من يسأل العامى

لا شك أن العامى يسأل العالم ليعلم الأحكام التى يريدها , و السؤال من هو العالم ؟

العالم هو من اجتمع فيه شرطان :

1- العلم : وهو ضد الجهل فلا يحق للجاهل أن يفتى .

2- العدالة : وهى اجتناب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر مع التورع عمَّا يستقبحه الناس , و ذلك الشرط مجمع عليه أو قول الجمهور .


قال الخطيب (الكفاية : 1/375) :ولا خلاف أن الفاسق بفعله لا يقبل قوله في أمور الدين ، مع كونه مؤمنا عندنا(أي مسلم و ليس بكافر) . اهـــ

و هذان الشرطان يجب توافرهما حتى يسمى صاحبهما عالم و يعتد برأيه فى الخلاف و إلا لم يعتد برأيه فى الخلاف , فلا يسأل من يجاهر بالمعصية و إن ظن أحد الناس أنه من العلماء كالذين يخرجون فى التلفاز مع المذيعات المتبرجات و ينظرون إليهن , و يري الناس ذلك منهم , ثم يعتبرونهم الناس علماء أو دعاة فيسألونهم ! , ثم ينكرون وجود خلاف من غيرهم ؟!

قال أبو الدرداء رضى الله عنه (لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا ) ( رواه الآجرى فى أخلاق العلماء (54) بسند صحيح عنه ) .

قال الإمام سفيان بن عيينة إنما العالم من يخشى الله ) ( صحيح ابن حبان (15/473) بسند صحيح عنه)

فيقال لهؤلاء إن من تسألونهم لا يجوز سؤالهم من الأصل و لا يعتبر قولهم فى الخلاف و هل آتى بالتدليس و التحريف فى النصوص و الأقوال الجديدة المنكرة المخالفة للإجماع إلا هؤلاء !

و لا يغتر البعض بتدفق أحد هؤلاء بالكلام و كأنه عالم , فليس ذلك بدليل .

قال الحسن البصري: (إنا لنجالس الرجل فنرى أن به عيا وما به عي ، وإنه لفقيه مسلم ) ( إبطال الحيل (ص25) بسند صحيح عنه )

و يقصد بذلك أن ذلك الرجل لا يعبر بكلام فصل فى مسألة معينة فلا يفهمه من حوله فيظن به الجهل , ولكن الحقيقة أنه فقهيه يخشى على نفسه من المحاسبة .

و الخلاصة أن السؤال يكون لذى العلم و العدالة .

ما معنى قول ذو العلم ؟

العلم (المقصود هنا الشرعى) : عبارة عن كلام حق , فليس كل كلام يسمى علم , فليس من كان معظم ما ينشره للناس من الباطل يسمى عالم , و إن كان يعلم كلام حق غير ما نشره من الباطل فالعبرة بما نشر و أفاد .

قال أبو الدرداء (لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا ) ( سبق تخريجه )

هل يشترط سؤال الأعلم ؟

الجواب : اختلف العلماء فى تلك المسألة .

قال الآمدى (فمنهم من قال لا يتخير بينهم، حتى يأخذ بقول من شاء منهم، بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين من الاورع والادين والاعلم، وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من أصحاب الشافعي وجماعة من الفقهاء والاصوليين , وذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الاصوليين والفقهاء إلى التخيير والسؤال لمن شاء من العلماء، وسواء تساووا أو تفاضلوا، ويدل على ذلك أن الصحابة كان فيهم الفاضل والمفضول من المجتهدين , فإن الخلفاء الاربعة كانوا أعرف بطريق الاجتهاد من غيرهم ، ولهذا قال عليه الصلاة السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذوكان فيهم العوام ومن فرضه الاتباع للمجتهدين والاخذ بقولهم لا غير , ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين، ولا أنكر أحد منهم اتباع المفضول والاستفتاء له، مع وجود الافضل، , ولو كان ذلك غير جائز ، لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منه ) اهـ باختصار (الأحكام : 4/238) .

فالراجح , و الله أعلم هو جواز استفتاء العلماء-كما سبق وصفهم- الأقل علماً مع وجود الأعلم , وعموماً سؤال الأعلم الأدين أفضل لأنه أقرب إلى الصواب من غيره .

هل ينبغى سؤال أكثر من عالم فى نفس المسألة للتأكد ؟

قال الآمدى (إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث ، وعمل بقوله فيها، اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره ) . اهـ (الأحكام : 4/238)

قلت :و محل ذلك الاتفاق إذا لم تكن تلك ذلة من ذلك العالم , فعندما يتبيين لذلك السائل الخطأ وجب الرجوع و هذا كتحليل المعازف (ممن اتصف بصفات العالم ) و نحو ذلك , و بيانها له من خلال عرض المسألة له بصورة وافية أو وصفها بذلة لا يتبع فيها من أحد العلماء أو أكثر الذين يثق فيهم .

متى يجوز الإنكار على المخالف ؟

الأحكام الدينية إما أن تكون محل إجماع أو خلاف , فأما الأول فيجب إنكاره على كل فرد من المسلمين بالإجماع كما نقل النووى , على حسب درجات الإنكار و فقه الإنكار , فليس كل منكر ينكر فى الحال .


وأما الأحكام محل الخلاف فهى تنقسم إلى قسمين :

1- مسائل لها منظور إجتهادى من حيث عدم وجود دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلى و نحو ذلك , فهذه لا ينكر فيها علي المخالف .

مثاله :

ا- القول بانتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل .

ب- القول بالنزول على الركبة أو اليد للسجود فى الصلاة .

و ليس معنى عدم الإنكار عدم المناقشة و التناظر لفض الخلاف ,فما زال العلماء يفعلون ذلك فى مثل تلك المسائل .

قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى : 30/80): ( قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره‏ :‏ إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه‏ ) .

2- مسائل وجد فيها دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي ثم شذ البعض عن الدليل .

مثاله :

ا- القول باباحة المعازف .

ب- القول بجواز زواج المرأة بدون ولى .

ج- القول بجواز حلق اللحية , و ذلك لإجماع العلماء على حرمة حلقها ,و وجود الأوامر الآمرة باعفائها مع عدم وجود صارف .

قال علاء الدين الحنفى ( الدر المختار مع حاشية رد المحتار : 460 ) :و أما أخذ منها وهي دون ذلك ( أى دون القبضة وفى هذا الأخذ منها وهى دون القبضه تفصيل عند البعض) فلم يبحه أحد . اهـــ

قال ابن همام الحنفى ( فتح القدير : 4/370 ): وأما الأخذ منها وهي دون ذلك فلم يبحه أحد . اهـــ

قال ابن غنيم النفراوى المالكي ( الفواكه الدوانى : 8/183) : فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولموافقته لفعل الأعاجم والمجوس والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها ، وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها ، ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب الخمر لم يقل أحد بجواز العمل بها . اهـــ

و قال أيضاً ( الفواكه الدوانى : 8/185) : و حلق اللحية بدعة محرمة . اهــ بتصرف

قال ابن حزم ( مراتب الإجماع : 157) : اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز . اهــ ( و لم يعلق علي هذا الإجماع ابن تيمية )

تنبيه :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) رواه الترمذى (2686) و أشار إلي ضعفه .

و فيه عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب مع سعة علمه , اتهمه بذلك غير واحد .

قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري : 10/363): وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا .اهـ وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة . اهـ

قال الإمام النووى (المجموع : 1/290) : رواه الترمذي باسناد ضعيف لا يحتج به . اهـــ

قال المتقى الهندى (كنز العمال : 6/652) : -هو- حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به . اهـــ

و قال الشيخ الألبانى فى ضعيف الترمذى (موضوع)

فهو حديث ضعيف و درجة ضعفه الوضع (أي مكذوب).

و أما ما روى عن الإمام مالك من القول بجواز الأخذ من اللحية فهو يقصد-عنده إن صح عنه - أخذ ما تتطاير منها و شذ و ما فضل عن القبضة و ليس الأمر بإطلاق . (انظر المنتقى شرح الموطأ : 4/367) .

د- تأويل صفات الله التى وصف بها نفسه و و صفه بها رسوله و اعتبار ذلك هو الصواب .

كقول بعضهم فى قوله صلى الله عليه و سلم قال ( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له ) (مسلم (1261) و غيره) , و هو حديث متواتر .

قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني (رواه ثلاثة و عشرون من الصحابة ) ( السلسلة الضعيفة (4/431) )

فزعموا أن شيئاً من ثلاثة ينزل إما المَلَََك (مفرد ملائكة) و إما الرحمة و إما الأمر , و اعلم أن دليل خطأ المخطيء فيما يستدل به , ففى تأيلهم خطأيين .

1- صرف اللفظ عن معناه الظاهري و الأصل فى الألفاظ الحقيقة (أي ظاهر اللفظ) .

عن أبي معمر قال ( قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي عليه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب ) ( رواه مسلم (5322) )


فحمل رضى الله عنه اللفظ على ظاهره و لم ينكر عليه أحد الصحابة , و هذا من أوضح الأدلة على أنَّه لايجوز لأحد أن يصرف نص من الكتاب أو السنة عن ظاهر لفظهما إلا بدليل أخر , و لو كان يصلح التأويل بدون نص لكان ذلك الآثر التأويل له أسهل و أيسر .

2- باقى الحديث ينافى تأويلهم لأنه كيف ينزل الملك أو الأمر أو الرحمة و يقولوا من يدعونى فاستجيب له ؟ إلى باقى الحديث .

وعلى ذلك فلا يصح قول من قال أنه لا إنكار فى مسائل الخلاف بل تصويبه أن يقال لا إنكار فى مسائل الإجتهاد , و جري عمل العلماء على ذلك .

قال الإمام النووى (شرح مسلم : 2/21): قال العلماء : ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. اهـــ

و كثير من أقوال الخلاف غير المعتبر يكون فيه مخالفة للأدلة التى ذكرها الإمام النووى .

هل يجوز للمستفتى اختيار الأقوال بهواه ؟

الجواب : اعلم أنه لا يجوز تتبع الرخص و اصطياد الأقوال التابعة للهوى , و عليه إن كان المسلم من أهل النظر فى الأدلة فعليه اختيار أرجح الأقوال من حيث الدليل , و إن كان مقلد فعليه سؤال أهل العلم على ما ذكرت سالفاً , و على ذلك جرى العمل عند العلماء .

قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله . اهـ (سير أعلام النبلاء :6/198)

قال الإمام ابن عبد البر معلقاً فى جامع بيان العلم : (هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً ). اهــ

قال الإمام ابن القيم : ليس كل خلاف يستروح إليه ، ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء، وأخذ بالرخص من أقاويلهم، تزندق أو كاد (إغاثة اللهفان :1/228) .

والخلاصة أن على المسلم تحري الحق بقدر استطاعته ومن غير اتباع للهوى و إذا علم الحق وجب عليه اتباعه .

قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس . (إعلام الموقعين :2/507)

أخيرا

لو أراد الله سبحانه و تعالي أن يجعل كل المسائل قولا واحدا لفعل ,ولكن هو اختبار ,و فيه شيي من الرحمة فى الخلاف المعتبر ,واختبار فى الغير معتبر الذي يتبعوه أصحاب الأهواء ,والله أعلم .

قال الله تعالي هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : { فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا } أي: جعلنا له سمعا وبصرًا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية.

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك و أتوب إليك

[سمير المصرى]

جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع

[محمدعدلى]

جزاك الله خيرا اخى الفاضل

فى صحيفتك ان شاء الله

[ISLAM]

بارك الله فيك على الطرح الطيب
تاكد من اننا
ننتظر موضوعاتك الجديده

[ابو نضال]

بسم الله الرحمن الرحيم



بارك الله بك على هذا الطرح القيم
كان موضوعك رائعا بمضمونه

لك مني احلى واجمل باقة ورد

وجزاك الله خيرا وغفر لك ولوالديك وللمسلمين جميعا



لا اله الا الله محمد رسول الله